البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧١/١٦ الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٢٠ : ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا وصف
بالاعتداء بوجهٍ ، نحو الإحسان
الصفحه ٢١ : خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)(٤) فإشارة إلى العدل الذي هو القَسم والنفقة ، وقال (وَلا
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ٢٩ : دون اعتبار صدورها عن الملكة النفسانية.
فقال : لم تثبت
للعدالة حقيقة شرعية ولا متشرّعية ، وإنّما هي
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٣٣ : الباطلة ، وربما تكون ثابتة في النفس توجب الإتيان
والاجتناب بسهولة وتسمّى بالملكة ، «ولا ينافي وجودها
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ٤٥ :
بن محمّد بن العطّار وإن لم يذكر بمدح ولا ذمّ ، فيلزم أن يكون مجهولاً في ظاهر
الأمر ، إلّا أنّه ربما
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٨٦ : مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار (١).
وقيل : الإصرار
بنفسه من الكبائر لصدق الأمن من مكر الله
الصفحه ١٠٣ : ساتراً لجميع عيوبه
لمن عاشره في زمان ، وكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه ،
ومن لم
الصفحه ١٠٤ : يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم
فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهراً مأموناً. وبالجملة مقتضى
الصفحه ١٠٦ : عن حالهم ، فكان يأخذ بقولهما جرحاً
أو تعديلاً.
ولا يقال :
إنّها وردت في مقام الحكومة ، فلا يدلّ على