البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٤/١٦ الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ١١٣ : آرائه
الصادرة قبل زوال الاجتهاد أو لا يجوز؟ مع العلم بعدم جواز تقليد آرائه الصادرة
منه بعد زوال صفة
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٨٣ :
السابقة
، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول
بالبطلان
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ٢١١ :
(المسألة الثالثة والأربعون في العروة)
حكم من ليس أهلاً للفتوى
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٣٤٣ : في مقام الاحتجاج عنده.
فإن كان احتياط
الأعلم من القسم الأوّل فإنّه يجوز المراجعة إلى غير الأعلم
الصفحه ٣٥١ : التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين ، وفتوى الآخر
بالعكس ، فلو صلّى من دون جلسة الاستراحة والاكتفا
الصفحه ١٤٦ :
(المسألة الثلاثون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٠
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦٥ :
(المسألة التاسعة والأربعون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
في أثناء العمل
قال المحقّق اليزدي