الصفحه ١٨٦ : الجاهل المقصّر فهو
بحكم المتعمّد. وقد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر والخامسة والعشرين من
العروة
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٢٦٥ :
(المسألة التاسعة والأربعون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
في أثناء العمل
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................... ١٠٤
هل يجوز للمجتهد القضاء؟.............................................. ١٠٩
حكم قضاء المجتهد
الصفحه ٤١١ :
المسألة العشرون في المنهاج
حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد
(١٤٨ ـ ١٥٠)
(المسألة
الصفحه ٤١٧ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً
(٢٦٠
الصفحه ١٤٦ :
(المسألة الثلاثون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٠
الصفحه ١٩٨ : ) (١) إنّما هو ذكرت حكمة للتشريع لا علّة للحكم بالمعنى حتّى
يدور الحكم مداره ليخرج صورة الجهل بوجوب الإجزا