الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري
الصفحه ٣٨٤ : وبيان مورده.
وخلاصة الكلام
: لا يجوز للعامي إجراء الأُصول العملية في الشبهات الحكمية كالشكّ في عرق
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٣ :
بحكم المتعمّد فيجب عليه الإعلام دون الأوّل.
وخلاصة الكلام
: لا يقال أنّ وجوب الإعلام على الناقل
الصفحه ٣٦٨ : بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي أو استنباط
الحكم الكلّي.
وخلاصة الكلام
: إنّ ما يتوقّف عليه
الصفحه ٢٧٠ :
حكم به العقل الفطري الارتكازي أنّ العامي بعد علمه إجمالاً بأنّه مكلّف بتكاليف
شرعية ولا بدّ أن يأمن
الصفحه ٤٥ : اشتهار تلك الكتب والأُصول» (٢).
__________________
(١) خلاصة الرجال : ٢٥٧.
(٢) الدرّ النضيد ٢ : ٢٢
الصفحه ٨٧ : : الإصرار على صغائر
الذنوب (٢).
وخلاصة الكلام
: إنّ الإصرار على الصغائر من الكبائر ، وإنّه يضرّ بالعدالة
الصفحه ١٣١ : على مخالفة التكليف المنجّز في ظرفه
بتركه التعلّم.
وخلاصة الكلام
: يجب عقلاً على المكلّف العلم بأجزا
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٣٠١ : ذكره
السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة
المعاملة عند الطرفين
الصفحه ٢٢٣ : يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٢).
فتدلّ على وجوب
الحكم بما أنزل الله
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٣٨٣ : .
ثمّ الشبهات
على نحوين : حكمية وموضوعية ، والأولى تعني الشبهة في الحكم الشرعي ، أي الشكّ في
الوجوب