البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/١٦ الصفحه ٣١٩ : إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية ، كما هو الظاهر من آيتي السؤال
(النحل : ٤٣) والنفر (التوبة : ١٢٢
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٢٦٢ :
الترخيصية من الاستحباب والكراهة والإباحة ، بل يجب تعلّم الأحكام الإلزامية
المبتلى بها كما هو ثابت في محلّه
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ١٨١ : إثبات الفتوى به لدخول
الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام ، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم
الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٣٦٠ : فيه.
__________________
أقول : يقع
الكلام في محلّ التقليد ومورده ، وإنّه الأحكام الشرعية الفرعية
الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٥ : المبيّن وهي الاستقامة
العملية في جادّة الشرع ، وأنّ هذا هو الذي أُخذ في موضوع الأحكام الشرعية ، وهو
مفهوم
الصفحه ٣٣ :
الأحكام واختلال النظام ، ولذا قال الصادق (عليهالسلام) في رواية علقمة : (لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها