البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٩/١٦ الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٢٢ : قال : يعدلون به ، ويصحّ أن
يكون من قولهم عدل عن الحقّ إذا جار عدولاً ، وأيام معتدلات طيّبات لاعتدالها
الصفحه ٢٧ : منها واحد ، وقال في كشف اللثام : النزاع لفظي وهو حقّ
، واختلافهم إنّما هو في التعبير ، وتعريف بعضهم
الصفحه ٣٦ : يخاف الجنّ في المستقبل
، ويحصل لنا الوثوق بذلك في حقّه ، وكذلك في من عاشرناه فوجدناه يخاف الله ولا
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ٩٦ : المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
والمختار كما
عليه الاشتهار أنّ الأحوط
الصفحه ١٣٤ : الامتثال الإجمالي بالاحتياط
في حقّه أو لم يتمكّن منه وإلّا ففي الوجوب تأمّل.
وفي
قوله : (صحّ عمله) ، قال
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما