البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٩/١ الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ١٣٦ : أقسام إدراك الإنسان فهو كيف نفساني ، والإدراك
الكيفي إمّا يقين أو ظنّ أو شكّ أو وهم.
وبناء العقلاء
عند
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ٢٠٨ : علمه أو فسق البينة مثلاً ، فكان الشكّ سارياً ، فيكون من مصاديق الشكّ
الساري وقاعدة اليقين ، والمشهور
الصفحه ٣٦٢ : ، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق
لليقين فلا موضوعية له.
ثمّ كيف يدّعى
أنّ من ترك
الصفحه ٣١١ : ، ولأنّه المطالب
بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلاً ، إلّا أنّ الإجماع التعبّدي لم يثبت ، وإنّ كون
الحقّ له ثابت
الصفحه ٢٣٤ : تشخيص غير شرعي ،
فيحرم على الدائن أن يتصرّف فيه.
هذا فيما لم
ينحصر إنقاذ الحقّ عند الحاكم الجائر
الصفحه ٣٣ : الاختيارية للإنسان كما هو الحقّ ، فلها
مبادئ ودواعي مختلفة ، فربما تكون خوفاً من الله سبحانه ومن النار ، أو
الصفحه ٢٣٧ : الشريف ،
فمن حقّه شرعاً أن يتولّى منصب القضاء.
إلّا أنّه نوقش
ذلك بأنّ المقبولة وغيرها لا تدلّ على
الصفحه ٢٢٨ : ؟ وإنّ نفوذ الحكم من شعب الولاية ، وكذلك
الإطاعة ، والولاية لله الحقّ ومن هو منصوب من قبله.
وفي القرآن
الصفحه ٢٢٩ : إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم
له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّا ثابتاً له
الصفحه ٢٣١ : للحقّ وسدّ أبواب الأئمة (عليهمالسلام) وربما يصدق عليه أنّه من التشريع المحرّم ، كما أنّه
إمضاء عملي
الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم