البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٨/١٦ الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٦٣ : الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال
بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه
الصفحه ٢٨٣ : ، وإن كانت مع استعمال ذلك
الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٧١ : يعرفه أهل اللسان ، ومع وضوح المفهوم لا يعبأ بالتسامحات العرفية. فلا بدّ من
التطبيق العقلي الحقيقي ولا
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ١٠١ : بالواقع فلا
معنى لجعل الأمارة ، ويكون جعل الكاشف أمراً لغواً ، نعم ، لو قيل الظنّ بحكم
الشكّ ، فإنّه يلزم
الصفحه ١٠٧ :
ومنها العدالة فيثبت بها وإلّا فلا ، كما هو المختار.
وأمّا الظنّ
المطلق فهو ليس بحجّة كما عليه الأدلّة
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١٢١ : (١).
إذا كان الحديث
لا يختصّ السهو والنسيان ، فلا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، فلو كان تقليده لغير
الواجد
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٥ : ، فإنّ ترك
الواجب في ظرفه ومحلّه يستند إلى ترك التعلّم فلا يأمن العقاب بترك التعلّم ، فلا
مناص من الحكم
الصفحه ١٦٢ :
فلا استصحاب لارتفاع موضوعه.
وناقشه تلميذه
المحقّق الخراساني : إنّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق