الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٢٣١ : للحقّ وسدّ أبواب الأئمة (عليهمالسلام) وربما يصدق عليه أنّه من التشريع المحرّم ، كما أنّه
إمضاء عملي
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٧٦ :
الآثار في القضاء والحكومة ومنها نصب القيّم والمتولّي ، كما كان قضاة الجور
يتصدّون لذلك ، فنصب الأئمة
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٢٣٢ : الدين والميراث ، وللمقابلة بين الدين والميراث لا يبعد أن يكون المراد
من الميراث هو العين ، فيكون قسيماً
الصفحه ٢٣٣ : ، ويكون من باب التقاص ، وكذلك الدين فيما لا يجوز
للمديون حقّ التأخير كما لو كان الدين معجّلاً أو مؤجّلاً
الصفحه ٣٦٠ : ، وإنّ القدر المتيقّن من الحوادث الواقعة في التوقيع المبارك هو أحكامها
لا نفس الحوادث.
وهناك موارد لا
الصفحه ١٣٣ :
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
١٩
ـ ويجب تعلّم مسائل الشكّ
الصفحه ٢٤ : فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، أي
ترك المعاصي كبيرها وصغيرها أو خصوص الكبائر
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٤٢ :
الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات.
__________________
أقول : إنّ
التشريع
الصفحه ٣٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (لا
يكفي في جواز العمل) ،
قال السيّد
الخوانساري : بل يكفي الوثوق من