الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٢٦٦ : اتّفق
في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة فيجوز له
قطع الصلاة واستينافها
الصفحه ٤١٧ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً
(٢٦٠
الصفحه ٣٦٣ : من أُصول الدين ، لا كما قيل من أُصول المذهب ، نعم محبّة الإمام وتولّيه
والبراءة من أعدائه يكون من
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ٢٣٨ : الأكرم (صلىاللهعليهوآله) وكذلك الأئمة الأطهار (عليهمالسلام). ولو ثبت عموم ولاية الفقيه من المقبولة
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٢٢٤ : من العوام بالقضايا لا يصدق عليه أنّه عالم بقضايا الأئمة (عليهمالسلام) بل عالم بفتوى الفقيه العالم
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٤٨ : حقيقة
العدالة لا سيّما وكان الاختلاف بين المسلمين في عصر الأئمة (عليهمالسلام) حول حقيقة العدالة لورودها