البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/١٦ الصفحه ١٥٦ : تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر ، كما يأتي حكم التبعيض في
المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة
الصفحه ٢٧٤ :
للشرائط كما هو ثابت في محلّه ، ويأتي بها حسنة وقربةً لله سبحانه ، وحينئذٍ من
باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد
الصفحه ٢٩٣ : في مقام إبراء ذمّته ،
فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في
الصفحه ١٧٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (متساويين
في الفضيلة) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : بل ولو كانا مختلفين
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٦٩ :
لهذا الاحتياط لاحتمال تنجّز هذا التكليف في حقّه ، ومع هذا الاحتياط كيف
يكون احتياطه بالعدول؟ بل
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٥٨ :
حقيقي وعودها بالتوبة تعبّدي ، بل الندم على المعصية يعيد الحالة السابقة.
وأُشكل عليه :
بأنّ الملكة
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ٢٠٢ : بالقدر المتيقّن مطلقاً.
وفي قوله : (لا
يبعد) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما