البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١٦ الصفحه ٢٠٠ : ء بالمقدار المتيقّن ، أو الشكّ في المكلّف
به فيجب القضاء بمقدار يقطع معه فراغ ذمّته ، فلا أثر للظنّ بعد عدم
الصفحه ٢٠١ : ء بالظنّ كما هو
المشهور ، ولكن وجوب ذلك يلزمه العسر والحرج ، ومن ثمّ قالوا بكفاية الظنّ ، ويرد
عليه أنّ
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ٥٧ : وحقوق الناس (١).
٣ ـ كما حكي عن
السيّد الصدر شارح الوافية أنّه قال : إنّي لم أطّلع على دليل ظنّي فضلاً
الصفحه ٦٠ : ، وأُخرى عن ظنّ حصل له من حسن ظاهر الراوي المأمون ،
وبهذا يلزم تقديم الجارح على المعدّل ، فتأمّل.
ثمّ
الصفحه ٩٩ :
الوثوق والظنّ الفعلي.
والمعروف كما
هو المشهور بين الأصحاب كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ، فمن
الصفحه ١٠٢ : يستدلّ به على اعتبار المعاشرة (١) ، ولا يبعد ذلك.
ثمّ هل يعتبر
في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي
الصفحه ١٨٣ :
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم
، ومن ثمّ يفيد الظنّ
الصفحه ١٨٧ : أعلم ، فتدخل المسألة في عنوان إجزاء الحكم
الظاهري عن الحكم الواقعي من حيث كشف الخلاف الظنّي.
آرا
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ٢٤٧ : الوثوقي من الظنّ الغالب.
في الكافي
بسنده عن الإمام الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٢٤٨ : أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ.
__________________
(١) الكافي ١ : باب العقل والجهل.