البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١ الصفحه ٢٩٩ :
الموصي.
وقال السيّد
الشيرازي : الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين.
وفي قوله : (على
وفق فتى مجتهد الميّت
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٠١ : أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة.
ويدلّ على ذلك
إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١٠٧ :
ولم يردع الشارع عنها ، وتخرج عن الظنّ المطلق موضوعاً كخروج الجاهل عن
أكرم العلماء.
وربما يستدلّ
الصفحه ٣٦١ : ، أو كفاية الظنّ مطلقاً أو في الجملة وغير ذلك ، والأقوال
كما يلي :
الأوّل :
اعتبار العلم والاجتهاد
الصفحه ٣٨٨ :
(المسألة الثانية والسبعون في العروة)
حكم الظنّ بفتوى
المجتهد
قال سيّدنا المحقّق اليزدي قدّس
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٩٨ : ) طرق لثبوت العدالة ومعرفتها ، وقد يضاف عليها طرق
أُخرى قابلة للنقاش والتأمّل كمطلق الظنّ أو الشياع
الصفحه ١٠٣ : الظنّ الفعلي من حسن الظاهر كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله : تعرف العدالة بالصحبة
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٣٦ : لسان الفقهاء وما يعمّ الظنّ المنطقي ، وهو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي
بمعنى تساوي الطرفين. والشكّ من
الصفحه ١٩٠ : لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد
العلم الإجمالي لا مجال للظنّ بالأعلمية في أحدهما لأنّه
الصفحه ١٩٢ : بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم
الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما