البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٤/١٦ الصفحه ١٤٣ : في الصور الأُخرى.
فالأدعية
والأوراد إن علم باستحبابها فيأتي بها كذلك وإلّا فعليه التقليد وإلّا يكون
الصفحه ١٥٧ : صورة توافق المجتهدين في الفتوى فيجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد
أحدهما ، فهما كالخبرين المتّفقين في
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ١٦٥ : العدول) ، قال : بل الأقوى إذا جزم المقلّد بوجوب الرجوع إلى
الأعلم حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم
الصفحه ١٦٨ :
العدول لعدم حجّية فتواه بعد وجود الأعلم.
ولكن بناءً على
من يذهب بلزوم تقليد الأعلم في صورة العلم
الصفحه ١٧٠ : التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في
الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو
الصفحه ١٧٣ :
للمشتري ، وإنّما يطالب البائع بما تعلّقت به المعاملة ، والاشتراط في هذه الصورة
من باب التقييد دائماً
الصفحه ١٨٧ : الأعلم فتوى أو احتياطاً فإنّه
يعيد أعماله السابقة مطلقاً.
وأمّا
الصورة الثالثة : فيما قلّد الأعلم فصار
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ١٩١ : عن قول المعصوم (عليهالسلام) خصوصاً في صورة العلم بالمخالفة والأعلمية فممنوع.
وكذلك السيرة
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم
الصفحه ١٩٧ : السابقة للواقع أو ما بحكمه كما لو نسي صورة أعماله ولكن يحتمل
المطابقة فمقتضى القاعدة أنّه يعيد لو علم في
الصفحه ١٩٨ : ) (١) إنّما هو ذكرت حكمة للتشريع لا علّة للحكم بالمعنى حتّى
يدور الحكم مداره ليخرج صورة الجهل بوجوب الإجزا
الصفحه ٢١٢ : صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا.
وفي
قوله : (إلّا إذا انحصر) ، قال : وكان المراجع إليه عالماً وجداناً أو