البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/١٦ الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ١٠٧ : حجّة ، كذلك يكون فعلياً كالكتابة
وأن يصلّي خلف الإمام ، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟
الصفحه ١٣٠ :
كما يظهر من
الرواية الواردة في تفسير قوله عزوجل (قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) لمّا
الصفحه ١٥٩ : مشكوك
الحجّية والشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها ، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل
تعيّن الأخذ بفتواه
الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٢٨٤ : الحيّ ولو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه.
ثمّ المدار في
البحث هو الاستناد إلى الحجّية ، فلو قلنا بحجّية
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٣٨٧ : التقليد ، كمن فقد
العدالة أو كان مجهول الحال من جهتها ، فيكون عمله كلا عمل.
نعم حجّية فتوى
المجتهد
الصفحه ٥١ : لعدم قبول الاعتذار عند عدم حضوره الجماعة غالباً ، بخلاف الحجّ
والصوم والزكاة والخمس فيصحّ الاعتذار عنها