البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٩/١٦ الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٣٠ : ، ولدلالتها على أنّ ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلّم استحقّ المكلّف
العقاب عليه سواء أكان تركه قبل دخول
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢٧٥ :
المجتهد حيّاً ولم يعزله فإنّه يجوز له التصرّف ، وأمّا إذا مات فهل يبقى الإذن
والوكالة والولاية ، أم يقال
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٣٧٩ : ):
مسألة
٦٩ ـ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل فإن كان
الفتوى السابقة موافقة
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٢٣ : يقابلها الظلم والجور ، قيل : هي الوسط بين الظلم والانظلام ، وهي أُمّ الفضائل
وأساس الأخلاق.
وتبحث
الصفحه ٩٠ : الأسواق والبول في الشوارع وكشف الرأس في المجامع
وتقبيل الزوجة أو الأمة في المحضر ، ولبس الفقيه لباس الجندي
الصفحه ٩٨ : بالمعاشرة أم بغيرها ، ثمّ الحسن كذلك أمارة
تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعية تعبّداً ، ولو لم يحصل العلم
الصفحه ١١٣ : تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا
حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال