البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/١٦ الصفحه ١٦٩ : باب ما
هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.
في قوله : (إلى
ذلك الأعلم) ،
قال السيّد
الصفحه ١٠٥ : الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. وقوله (ظنّوا به
خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ٢٤٠ : مستند الاختلاف هو
وجود الإطلاق أو العموم لأدلّة الوكالة وعدمه ، وذلك باعتبار سيرة العقلاء وبنائهم
على
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٧٠ : للمسامحة ، ولا يقبلون فيها الأعذار العرفيّة.
فالمعتبر في وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنباً عن كلّ ما هو
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٣٢ : الله سبحانه تبعث على ملازمة التقوى من إتيان
الواجبات وترك المحرّمات على ما هو المتعارف ، فإن فعل معصية
الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٣٩٣ : المتجزّي وإفتاؤه........................................ ١١٥
ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة