البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/١ الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٧٤ : في الخارج ولا يرضى بتركها ،
ولم يعلم وجوده من شخص خاصّ إلّا أنّه أولى فرد للقيام بها هو الفقيه الجامع
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٢٢٨ : ؟ وإنّ نفوذ الحكم من شعب الولاية ، وكذلك
الإطاعة ، والولاية لله الحقّ ومن هو منصوب من قبله.
وفي القرآن
الصفحه ٣٢٢ : إذ ربما يكون ما في الرسالة أظهر.
وفي
قوله : (ما في الرسالة) ، قال : الكلام فيه هو الكلام في سابقه
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش