البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٦/١٦ الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٢ : المديون بخلاف العين (١) ..
والذي يظهر من
المقبولة كما مرّ أنّ المال المأخوذ بقضاء من لم يكن أهلاً له من
الصفحه ٣١٦ : في تلك المسألة لا
يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن
له
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ١١٦ : منها ملاء؟ فقال (عليهالسلام) : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.
فإنّ أمر الشيخ
(رضى الله عنه) بترك آرا
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٧ :
والهواجس
الشيطانية كالريا وإخوتها نعوذ بالله منها وبعبارة اخرى أن يكون الداعي لإتيان
المأمور به
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٥٥ :
مستمرّاً حتّى ينبئ ذلك عن ملكة راسخة وحالة نفسانية ، فلا يقال له خيّر ، إلّا
إذا استمرّ منه عمل الخير
الصفحه ٧٥ : (عليهالسلام) ، قال : أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه (٢).
إلّا أنّه
أُجيب أنّ استحقار الذنب من باب الأمن من
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٦٣ :
الدالّة على الطريقية لا معرفة ماهيّة العدالة.
وكذلك خبر
إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق