البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٤/١٦ الصفحه ٣٨٥ : السيّد
الفيروزآبادي : الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة ، لا
أنّه يحيله على
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٣٨٦ : ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور
العامة ، ولا ولاية له في
الصفحه ٢٣٢ : له محقّاً واقعاً ، وكذا لا يكون محرّماً للحلال كذلك. وهذا ما دلّ عليه
النصّ والفتوى.
ففي صحيح هشام
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٢١٩ : منصوباً من قبلهم بنصب عام أو خاص ،
وغير المنصوب لا أهليّة له فيحرم ذلك عليه.
فلم يثبت ولاية
القضاء لغير
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ٧٣ :
كبيرة بقول مطلق وهو الذنب الذي لا ذنب فوقه كالشرك بالله ، وصغيرة بقول مطلق وهو الذنب
الذي لا ذنب تحته
الصفحه ٩٣ : من الناس فإنّه لم يستحي من الله سبحانه.
وفيه : لا
ملازمة بين ذلك ربما كان فانياً في الله مستغرقاً