البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١٦ الصفحه ٧٩ : المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي
كلّها مخافة الوقوع فيها.
وذهب بعض
الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٣٦٤ :
كفاية مطلق المعرفة الصحيحة ، وربما إرجاع بعض الناس إلى الأدلّة العقلية ممّا
يوقعه في الشبهات والشكوك
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٣٧٤ : أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج
في الترافع إليه ، فذهب البعض إلى اعتبارها ، واحتاط السيّد اليزدي
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٨٥ : : الحال على المنوال.
__________________
أقول : لقد
تقدّم بعض هذه الأحكام المذكورة في مسألة (٢٥
الصفحه ٢٣٢ : للدين.
ويظهر من بعض
الأعلام الفرق بين الدين أو الكلّي أو العين والشخصي.
ونقول في توضيح
ذلك مقدّمة
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ٥٣ : بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
وخبر يونس بن
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٨ : يستظهر من بعض كابن حمزة في الوسيلة بعدم اعتبارها ، وأنّ
العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر ، وعن الشيخ
الصفحه ٣٧٧ : بعض المتأخّرين لحاجة
في نفس يعقوب.
ثمّ إذا علمنا
برضا صاحب الأمر (عليهالسلام) في جواز الصرف في مورد
الصفحه ٦٦ :
المقام الثالث
في اجتناب الصغائر
لقد عُلم ممّا
ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في