البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ٢٥٨ : أو الأقوى تقليد الأعلم ولا يصحّ التبعيض في المسائل بأن يقلّد شخص في
بعض وآخر في بعض مع عدم التساوي
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ٢٥٧ : ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر
في البعض الآخر.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٢٨٤ : يخلو عن تأمّل.
__________________
أقول : تضمّ
هذه المسألة فروعات قد حكم في بعضها بالصحّة وفي بعضها
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٣٢ : في بعض الأحيان لغلبة
الشهوة أو الغضب ومسّه طائف من الشيطان ، فتذكّر وتبصّر ، وسرعان ما تاب وأناب
الصفحه ٣١٨ : في بعض الموارد من هذه الجهة فاختصاص الوجه به
دون الأوّل محلّ منع ، ولاحتمال خصوصية النصّ الوارد في
الصفحه ٢٧٩ : أعماله الماضية في بعض الصور.
__________________
أقول : عطفاً
على ما سبق تكراراً ومراراً أنّ المكلّف
الصفحه ٢٠ : منسوخاً في بعض الأزمنة كالقصاص
وأروش الجنايات وأصل مال المرتدّ ، ولذلك قال (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٥٥ : متقاربة المعاني.
ثمّ ربما تصير
الملكة مغلوبة في بعض الأحوال باعتبار معارضتها بأقوى منها لشهوة حاضرة
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ٣٤٠ :
له البقاء) ،
قال الشيخ
الحائري : قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع.
وقال الشيخ
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا