البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٩/١٦ الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٦٠ :
المحرّمات بداعٍ إلهي خوفاً من الله ، أو طمعاً بثوابه ، أو شكراً وشوقاً ، أو
أنّه أهل للعبادة.
التعارض بين
الصفحه ٦١ : ) ، والناصبي لم يولد على الفطرة كما أنّه لم يعرف بالصلاح ، فما قاله
الإمام (عليهالسلام) من الكناية التي هي
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في
الصفحه ٨٧ : التي هي ملكة راسخة
في النفس باعثة على ملازمة التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرّمات
الصفحه ٩٠ :
والظاهر أنّ
هذه العناوين والمصاديق إنّما هي من سجايا الأخلاق الطيّبة ، والمروّة بهذه
المعاني تطرح
الصفحه ١٢٠ : : الأوصاف
المعتبرة في الاجتهاد ، إنّما هي جهة تقييدية للمجتهد وجهة تعليلية للتقليد.
فتقليد العامي للمجتهد
الصفحه ١٢٩ : ، وإن أشكل في المقدّمة الوجودية بعدم تحقّق القدرة التي هي شرط التكليف
، فإنّه بعد دخول الوقت يكون عاجزاً
الصفحه ١٦٦ : : كون
فتوى الأوّل هي الحجّة دون غيرها ، لسبق العمل بها وهذا هو الوجه للقول بعدم جواز
العدول إلى المساوي
الصفحه ٢١٢ : السبعة هي كما يلي :
الصفحه ٢١٨ : أبو عبد الله (عليهالسلام) : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في
الصفحه ٢٢٤ : عنه :
إنّ المراد من العالم بالقضايا هي القضايا الكلّية والعلم بها شأن الفقيه وليس
العامي ، ثمّ العالم
الصفحه ٢٣٧ : الحكومة إنّما
هي للإمام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ) ، يظهر منه
انحصار ذلك للنبيّ
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم