البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨٢/١٦ الصفحه ٨٥ : الله (صلىاللهعليهوآله) : كفى بالندم توبة ، وقال : من سرّته حسنته وساءته
سيّئته فهو مؤمن ، فمن لم
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ٩٩ :
، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس :
من إذا حدّثهم لم
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٢٦ : (قدسسره):
مسألة
٢٧ ـ يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو لم
يعلمها
الصفحه ١٣٨ : ، فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتلِ
المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلاً. كما نسب إليه بأنّه يرى التعلّم واجب
الصفحه ١٤٠ : الشكّ والسهو ولو
اتّفاقاً.
وقال السيّد
الخوئي : بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلا
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٨٢ :
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان
الفعلي الشخصي ، بل يكفي
الصفحه ١٩٠ : إجمالي ، أنّه لو دار الأمر بين شخصين فلا بدّ من تعيينهما أوّلاً
إن أمكن ، وإلّا فيما لم يمكن التعيين
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ٢٣٢ :
بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إلّا من طرق حكمهم وأمّا إذا علم بكونه
محقّاً واقعاً فيحتمل حلّيته
الصفحه ٢٦٧ : برجاء المطلوبيّة ،
فحينئذٍ يصحّ المأتيّ به وإن لم يقصد السؤال ، نعم القطع بفراغ الذمّة حال الصلاة
لا