البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٦ الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٨٥ : على ذنب يرتكبه؟ فقال : يا أبا أحمد ، ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو
يعلم أنّه سيعاقب عليها إلّا
الصفحه ٢٢٦ : أنّه قابل للنقاش.
والقدر
المتيقّن كما عليه الإجماع من دليل النصب من قبل النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢١٤ : نبيّه الأكرم (وَلَوْ تَقَوَّلَ
عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ
الصفحه ٢١٥ : تحف العقول
، عن النبيّ (صلىاللهعليهوآله) : (من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار
الصفحه ٣١ : اخرى :
إنّ المكلّف وقتئذٍ لا يمكن الوثوق باستقامته ، لأنّه قد يستقيم وقد لا يستقيم مع
أنّ المعتبر في
الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ٢٨٨ :
الأوّل
: دعوى الإجماع
بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد
الصفحه ٣٠ :
مستقيم في الخروج عن عهدة التكاليف المتوجّهة إليه ، وحيث أنّ الشارع يراه
مستقيماً في جادّة الشرع
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ٢٣٠ : فقال
(عليهالسلام) لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! فقلت : جعلت فداك ، إنّ هذا
القاضي لي مكرم فربما جلست
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني