البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١ الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٣٦٢ : الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه
بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال
الصفحه ٢٢٠ :
كما أنّ العقل
يحكم بولاية الله وسلطنته ، وأنّ الناس في اختيارهم التكويني أحرار وأنّهم مسلّطون
على
الصفحه ٢١٩ : بالنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) ، ولمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد
الإسلامية ، فالمراد من
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٩٠ :
والظاهر أنّ
هذه العناوين والمصاديق إنّما هي من سجايا الأخلاق الطيّبة ، والمروّة بهذه
المعاني تطرح
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ٥٦ :
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها :
١ ـ إلّا أنّه
حكي عن صاحب الذخيرة المحقّق السبزواري بعد
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم