البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٧/١٦ الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٧٦ : فهي التي تتولّى الأُمور إلّا أنّه بإشرافه ، ولا مانع في
ذلك.
كما إنّ ما
أشكله من عدم ورود ذلك في خبر
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٢٣ : .
٢ ـ لو تعارض
ما في الرسالة العملية مع السماع ، فيقدّم الثاني.
٣ ـ لو تعارض
النقل مع ما في الرسالة
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٣٢٩ : السؤال لا وجه لتعيّن الاحتياط.
بل يكون مخيّراً بين الاحتياط وتقليد غير الأعلم ، إلّا إذا علم بالمخالفة
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٧٤ :
رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً)(١). إلّا أنّه أُجيب أنّه من
الصفحه ٧٦ : عزوجل (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
الصفحه ٢٣٧ : ما للنبيّ والوصيّ (عليهماالسلام).
والمختار أنّ
لهما الولاية العامة ، إلّا أنّه ما ورد عنهما في
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ٢٩٥ : عليها ، وإلّا كان مقتضى إطلاق الإجارة بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في
الوكيل ، وبهذا يعلم حال الوصيّة