البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٧/١٦ الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٣٩٣ : المتجزّي وإفتاؤه........................................ ١١٥
ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد
الصفحه ١٩٨ : ) في خبر ابن بكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما
يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ١٠١ : المرضي هو الساتر لعيوبه ، والساتر هو
المعروف بالصلاح ، وهكذا ، كذلك ما ورد من اجتناب الكبائر ، والتعاهد
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ٢١ : عدل) فالعدل قيل : هو
كناية عن الفريضة وحقيقته ما تقدّم. والصرف النافلة وهو الزيادة على ذلك فهما
كالعدل
الصفحه ٦٩ : الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الأُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّا يستدلّ
على قول المشهور ما ذكره
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان