البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١٦ الصفحه ٤٢ : كان كذلك لازماً لمصلّاه عند
حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه
الصفحه ٥٢ : والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً (١).
وخبر أبي بصير.
قال : لا بأس
بشهادة الضيف إذا
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٦٨ : المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه) ، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلك
الصفحه ٨٥ : يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة ،
وكان ظالماً ، والله تعالى ذكره يقول (ما
الصفحه ١٢٤ : تقليد الأعلم وكان الميّت أعلم وجب البقاء
، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول ، وإلّا كان مخيّراً بينهما
الصفحه ١٧١ : كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا
المجتهدين متساويين في الفضيلة والعلم ، وأمّا إذا كان بقصد التقييد
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ٢٠١ : الزائد لا غبار عليه ، وإن كان الأحوط الإتيان
بالأكثر.
آراء الأعلام :
في قوله : (فإن
علم بكيفيّتها
الصفحه ٢٠٢ : ، فيأتي بالقدر المتيقّن وإن كان الأحوط
الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : إذا
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ٢٥١ :
المقام الأوّل تارةً يكون عن أصل وجود العمل الذي هو مفاد كان التامّة وأُخرى يكون
عمّا يعرض على العمل وهو