البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١ الصفحه ٢٣٣ : كان حقّا ثابتاً)
، هو نفس المال وحمله على الأخذ خلاف الظاهر ، كما ظاهر الميراث في صدر الرواية هو
العين
الصفحه ٢٢٩ : إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم
له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّا ثابتاً له
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٢٧٦ :
الآثار في القضاء والحكومة ومنها نصب القيّم والمتولّي ، كما كان قضاة الجور
يتصدّون لذلك ، فنصب الأئمة
الصفحه ٣١٩ : الإعلام ، إذا كان المخطأ فيه حكماً لزومياً ، كما لو كان المنقول جواز فعل
الحرام أو ترك الواجب ، أو تصحيح
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٨٦ :
ولم يتب كان مصرّاً.
وظاهر هذه
الأخبار الشريفة أنّ من أذنب ولم يستغفر أو لم يندم كان مصرّاً
الصفحه ١٧٩ : شفاهاً) ، قال : وكان كلامه ظاهراً فيه.
وفي
قوله : (عدلان) ، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها