البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٥/١٦ الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٥٢ : والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الصفحه ١٨٠ : (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ)(١) ، والروايات التي ترجع الناس إلى رواة الأحاديث
والفقهاء ، وكذا التي ترجع إلى
الصفحه ٢٣٤ : يقال بالانصراف إلى صورة إثبات الحقّ كالانصراف عن صورة استنقاذ الحقّ.
وذهب الشهيدان
إلى الجواز ، كما
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا
الصفحه ٢١٥ : ).
الثاني : الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب ، وإن
كان وهو ليس من أهله ، فإنّه كذب أيضاً
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة