البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٥/١ الصفحه ٢٣٠ : (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور.
وفي خبر آخر :
قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة
الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ١١٤ : الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ ، وقد خرج عن الأهليّة
لذلك وكان تقليده باطلاً بالنسبة إلى مستقبل الزمان
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٣٦٨ : الرجوع إلى أهل الخبرة ، كما أنّ الظهور ربما يثبت بقول أهل الخبرة
، ودعوى انصراف أدلّة التقليد عن المجتهد
الصفحه ٢٢٢ : عزوجل (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٣٦٧ : عن غيره ، كمسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة
والذكر والأذان وصيغ العقود إلى غير ذلك
الصفحه ٢١٨ : ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، لكن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ٢٢١ : قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٧٨ : مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص
عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن