البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧/١٦ الصفحه ٩٨ : عنها علماً أو ظنّاً ويثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
وقال سيّدنا
الأُستاذ السيّد المرعشي
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق
الصفحه ١٥١ :
المسألة الحادية والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٢١
ـ إذا عدل المجتهد عن
الصفحه ١٧٨ : بأحد أُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد بل
الصفحه ٢٣٠ : حكّاماً يجورون أمّا أنّه لم
يعنِ حكام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل الجور ، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك
الصفحه ٢٤٣ : ):
مسألة
٤٤ ـ يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وثبت العدالة بشهادة عدلين المفيدة للعلم
بالملكة أو الاطمئنان
الصفحه ٢٤٨ :
محبّة الأخيار (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (وتثبت
العدالة بشهادة عدلين) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٢٣ : ) ، وفي المختلف قال الشيخ المفيد : العدل من كان
معروفاً بالدين والورع عن محارم الله.
فتكون العدالة
أمراً
الصفحه ٢٥ : من الثاني
، وفرق بين المقولتين كما هو واضح. والظاهر من وصف الشاهد بالعدل كون العدالة صفة
واقعية
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٢٩ : عدل أو
مستقيم أو أنّ العصا مستقيم ، فتكون العدالة والاستقامة من الأُمور المحسوسة ، وقد
تستند إلى
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ١٠٥ : حصول الظنّ بالخير والعدلة لأغلب الناس
بالنسبة إلى من يتعاهد الصلوات الخمس.
نعم ، لا يعتبر
الوثوق
الصفحه ١٠٩ : كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما ، فإنّها لم تكن من
المحسوسات ويشترط في الشهادة أن