البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٣٥/١٦ الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ١١ : )(١).
(وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)(٢).
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٥٩ : القول بتحقّق مصداق
العدالة الشرعية فإنّ ما يزول بسرعة يعود بسرعة (١).
٥ ـ ومن
الإشكالات على الملكة ما
الصفحه ٦٣ : ليس يعرفون
بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧٧ :
وما دون الزنا. أو الذي يلمّ بالمعصية ويهمّ بها ولم يفعلها ، أو المعصية
حين بعد حين من غير عادة
الصفحه ٧٨ : يجد
غيره مع الحاجة ، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقته ممّن يجده (١).
ومن الثاني :
فقد اختلفوا في تعداد
الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٣ : ساتراً لجميع عيوبه
لمن عاشره في زمان ، وكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه ،
ومن لم
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٨٣ :
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم
، ومن ثمّ يفيد الظنّ
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب