البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٣٥/١ الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ١٧٣ : فإنّها من العناوين القصدية.
الثاني عناوين
غير قصدية في الأُمور الاعتبارية ، كما في المعاملات ، وهو
الصفحه ٦٤ : إلى إمام المسلمين أنذره
وحذّره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته.
وغير ذلك من
الصفحه ١٨٧ : ، ثمّ من احتاط بتقليد الأعلم
يحتاط بالعدول ، ومن قال بلزومه يقول بلزوم العدول أيضاً ، وذهبنا إلى لزوم
الصفحه ١٨١ :
المستنبط من الأدلّة ومن قول المعصوم (عليهالسلام) ، فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل عن المعصوم فهي غير
قاصرة
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٥٥ : بسهولة وبساطة ، والعفيف هو الذي له ملكة العفّة والحياء
من الله ومن الناس ، فيمتنع عمّا لا يحلّ وما لا
الصفحه ٢٢٣ :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(١).
(وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ٩٢ : منهما إذا كان مجتنباً عن
الكبائر دون منافيات المروّة.
كما للعدالة
وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها
الصفحه ١١٧ : عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن ، كما يحتمل أن
يكون مدركياً ، كما أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على