البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٥/١٦ الصفحه ٢٢٧ : ء
وكلّياته كي لا يلزم الهرج والمرج وسقوطه بين الناس ، فيلزمه العلم بجميع ما وليه
، وبهذا لا يكفي الاجتهاد
الصفحه ٧٦ : فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا
الْكِتابِ لا يُغادِرُ
الصفحه ٩٠ : لا يليق بأمثاله من المباحات ، أو عمّا يسقط
العزّة عن القلوب ، أو ما يدلّ على عدم الحياء وقلّة
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ٦٩ : الكبيرة المقارن لمقتضى الإزالة أي لو فعل الكبيرة
فإنّ الصغيرة لا تغفر ، وإلّا فهي مغفورة ما دام لم يفعل
الصفحه ٥١ : على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك ، بل عليهم تزكيته وإظهار
عدالته وعدم جواز غيبته ، ولمّا كان إحراز ذلك
الصفحه ٧٤ : ، وأنّ إطلاق الكبيرة
والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة
الصفحه ٣٨٩ : عقلاً ونقلاً فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً إلّا ما خرج
بالدليل كظواهر الألفاظ ، وحينئذٍ يؤخذ بالظنّ الذي
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز