البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٥/١ الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٩٥ : الانصراف إلى ما
يعدّ منقصة في الشرع ، كما أنّه لو قيل في مدح أحد أنّه ستير عفيف ، فهل ينصرف إلى
الستر
الصفحه ٣٠٨ : والراوي هو الذي جعل قاضياً ، سواء أكان هناك أعلم
منه أم لا؟ وكذلك صحيحة ابن خديجة ، فمن علم شيئاً وافراً
الصفحه ١٣٩ : ما لا يكون فيه الترخيص الشرعي ، فترك التعلّم وإن لم يكن محرّماً لعدم
وجوبه النفسي إلّا أنّه غير مرخّص
الصفحه ٣٠٢ : ما لا يقول بالصحّة فيلزم البطلان.
وبعض هذه
الوجوه ضعيفة ولا قائل لها كالوجهين الأخيرين ، وإنّما هي
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ٢٣٣ : الذي يقابل الدين.
إلّا أنّه
أُجيب بأنّ المراد من السحت إمّا ما لا يحلّ كسبه وانتقل إليه من الغير
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ٧١ :
الخوئي (قدسسره) (١) : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لأنّ العدالة
بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ٧٠ : حرمتها ، فهي كالكبائر قادحة في العدالة ، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى
حرمتها ، كما إذا صدرت غفلة أو