البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٣/١٦ الصفحه ٢٨١ : لفتوى مرجعه
الحيّ صحّ جميع أعماله ، وإلّا كان كمن عمل بلا تقليد ، وصحّة الأعمال تابعة لصحّة
تقليده
الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ١٦ : والشهوة تارة ، وبانقياد العقل العملي
للقوّة العاقلة في إعمال القوّتين الشهوة والغضب أُخرى ، إذ هي درجة في
الصفحه ٢٤ : الأعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرّمات من دون اعتبار
اقترانها بالملكة أو صدورها عنها ، فالعدالة
الصفحه ٢٦ : يلزم
رجوع الأقوال إلى قولين أساسيّين ، هما : أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة الفعلية
والأعمال الخارجية
الصفحه ٢٩ :
الانحراف عنها يميناً وشمالاً» (١) ، وهذا بناءً على أنّ العدالة هي الأعمال الخارجية
والاستقامة الفعلية من
الصفحه ٣٠ : تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ)(٢) لإضافة العدالة فيهما إلى الذات بلحاظ استقامتها في
جادّة الشرع وتطابق أعمالها
الصفحه ٥٣ : الأعمال الخارجية ، وليس من
الصفات النفسانية في شيء ، نعم الرضا صفة
الصفحه ٦٦ : الأعمال ، وإمّا
أن يكون الاجتناب كاشفاً عنها ، كما عند المشهور وهو المختار بناءً على كونها ملكة
راسخة في
الصفحه ١٢١ : الكلام في محلّه.
فمن قلّد من لم
يكن بالغاً أو عاقلاً أو فاقد لبقيّة الشرائط فهل يكون في أعماله السابقة
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٧٤ : فتوى الغير ، فإذا اقتدى إماماً في
صلاته أو قلّد مجتهداً في أعماله لم يجر فيهما الترديد بين الداعي
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٨٦ : :
فيما لم يكن تقليده الأوّل على طبق الموازين الشرعية فإنّ إعماله السابقة تكون حال
عمل الجاهل غير المقلّد
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على