البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٣/١ الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٥٤ : الأعمال الخارجية. وكذلك كونه
مأموناً ، فإنّ الأمن وإن كان بمعنى اطمئنان النفس وسكونها في مقابل اضطرابها
الصفحه ١٨٧ : بالمخالفة كما هو واضح ، ومن ثمّ يعيد الأعمال السابقة عند
المخالفة للأعلم وإلّا فلا. بخلاف من اشترط تقليد
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٠٤ :
(المسألة الحادية والأربعون في العروة)
حكم الأعمال السابقة
مع عدم العلم بصحّة التقليد
قال
الصفحه ٢٥١ : بالأعمال
السابقة دون اللاحقة ، فإنّه يلزم أن يفعل بتكليفه الفعلي ، ومن فروعات أصالة
الصحّة ما نحن فيه
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٨٤ : ثلاثة :
١ ـ البناء على
الصحّة مطلقاً.
٢ ـ عدم الصحّة
مطلقاً.
٣ ـ القول
بالتفصيل بين الأعمال
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٢٥٣ :
أمارة ، فمقتضى الأدلّة هو التعبّد بمفادهما دون مثبتاتهما فلا تكون حجّة ، ولازمه
صحّة الأعمال السابقة دون
الصفحه ٢٦٩ : العامي في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله ، أو يعمل بأحوط
أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٨٠ : الحيّ بوجوب البقاء أو جوازه صحّ أعماله جميعاً ، وإلّا
لم تصحّ إلّا ما طابقت فتوى مرجعه الحيّ فعلاً