قائمة الکتاب
المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج
المسألة السابعة عشر في المنهاج
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
(المسالة التاسعة والعشرون في العروة)
(المسالة الثلاثون في العروة)
المسألة العشرون في المنهاج
المسالة الحادية والعشرون في المنهاج
المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
(المسألة الاربعون في العروة)
المقام الاوّل ـ في أصل وجوب القضاء على من كان حاله كذلك
١٩٦(المسألة الحادية والاربعون في العروة)
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
(المسألة الرابعة والاربعون في العروة)
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
(المسالة السادسة والاربعون في العروة)
(المسألة السابعة والاربعون في العروة)
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
(المسألة التاسعة والاربعون في العروة)
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
المسالة الثلاثون في المنهاج
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج
(المسالة التاسعة والخمسون في العروة)
(المسألة الستّون في العروة)
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
(المسألة الرابعة والستّون في العروة)
(المسالة الخامسة والستّون في العروة)
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
(المسألة السبعون في العروة)
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
(المسألة الثانية والسبعون في العروة)
البحث
البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/١٦ الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢١١ : ):
مسألة
٤٣ ـ من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا مَن ليس أهلاً للقضاء يحرم
عليه القضاء بين الناس
الصفحه ٢٢٦ :
استدلّ به صاحب الجواهر (١) من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء ،
وإن كان عن تقليد ، إلّا
الصفحه ٢٢٨ :
خاصّ ، ومن المنصوبين بنصب عامّ الفقيه دون العامي ، ومن لم يكن أهلاً
للقضاء فهو غاصب ، قد فعل
الصفحه ٣١٠ : استواء
المناط فيهما في باب القضاء ، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في
القضاء إلّا عند
الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ
الصفحه ٤١٥ : للقضاء ..................................... ٢١٨
الامر الاول ـ عدم نفوذ حكمه
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٥٩ : عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات الواردة في باب القضاء
والمشتملة على ترجيح الأورعية ، وبالإجماع في
الصفحه ١٧٢ : بها الأداء ،
ثمّ انكشف خلافه لعدم دخول وقتها بطلت صلاته ، ولا يمكن أن تقع قضاءً لأنّه لم
يقصد بها
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :424
تحمیل
شارك