البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد ٤٠٤/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ١٨١ : عن الشمول للإخبار عنهم مع الواسطة أيضاً.
وكما هو ثابت
في محلّه في علم أُصول الفقه مقتضى أدلّة حجّية
الصفحه ٣٩٩ :
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
البقاء على تقليد الميّت
(٢٦٦ ـ ٢٩٠)
(المسألة
التاسعة في
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ١٣١ : ) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في
المقام ، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل
الصفحه ٣٨٧ : بالنسبة إلى نفسه في مقام العمل ، لا يعتبر فيها أن يكون عادلاً ، فما
استنبطه من الأدلّة الشرعية التفصيلية
الصفحه ١٣٥ : القول بجريانه في الأُمور الاستقبالية
الحاليّة ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة وجوب التفقّه والتعلّم حاكم عليه
الصفحه ١١٧ : مقتضى الأدلّة اللفظية ، وأنّه لا يحتاج فيه إلى
الاستصحاب. ومع قطع النظر عن الإطلاقات يكفينا السيرة
الصفحه ٣٤٣ : بالاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي وتعارض الأدلّة والجمع بينها بجمع
تبرّعي ، فيكون عالماً بالحكم الظاهري
الصفحه ٤٠٤ : الثقة ............................................. ٣٧٦
أدلّة حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ٤٠٠ : ................................................................ ٢٩٩
(المسألة الثانية عشرة في العروة)
حكم تقليد الاعلم
(٣٠١ ـ ٣١٣)
أدلّة وجوب تقليد الاعلم
الصفحه ٢١٢ : عنده أو عدم نفوذ حكمه ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ،
كلّ ذلك لمحكومية أدلّة حرمة الركون وعدم جواز