البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/١ الصفحه ١٤٤ : يقال :
دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له ، قد يفيد عدم لزوم التقليد في
المندوبات كما يفيد
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٣٩٤ : معنى التقليد لغةً
واصطلاحاً.............................. ١٤٥
المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة
على
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري
الصفحه ٨٦ : ، وإن عزم فيدخل في إطلاقات الأدلّة فيخلّ بالعدالة.
ثمّ الإصرار
على الصغيرة بحكم الكبيرة ويدلّ عليه
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ٧٠ : العرف كلا معصية تسامحاً. ولمّا كان مفهوم
العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما
الصفحه ٢٣٣ : الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.
ومقتضى القاعدة
في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو