البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٧/١٦ الصفحه ١٣١ : ) فمقتضى إطلاق أدلّتها جريانها في
المقام ، إلّا أنّ أدلّة وجوب التعلّم كانت مطلقة فهي حاكمة عليها. فلا سبيل
الصفحه ١٣٥ : القول بجريانه في الأُمور الاستقبالية
الحاليّة ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة وجوب التفقّه والتعلّم حاكم عليه
الصفحه ١٣٧ : المحتمل أو لإطلاق أدلّة
وجوب التفقّه والتعلّم.
وأمّا قول
السيّد (قدسسره) (نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا
الصفحه ٢١٢ : عنده أو عدم نفوذ حكمه ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ،
كلّ ذلك لمحكومية أدلّة حرمة الركون وعدم جواز
الصفحه ٣٤٣ : بالاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي وتعارض الأدلّة والجمع بينها بجمع
تبرّعي ، فيكون عالماً بالحكم الظاهري
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٨٧ : بالنسبة إلى نفسه في مقام العمل ، لا يعتبر فيها أن يكون عادلاً ، فما
استنبطه من الأدلّة الشرعية التفصيلية
الصفحه ٣٩٤ : معنى التقليد لغةً
واصطلاحاً.............................. ١٤٥
المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة
على
الصفحه ٤٠٠ : ـ ٣٠٠)
أدلّة القائلين بعدم الجواز ................................................ ٢٩٥
الأوّل
الصفحه ٤٠٤ : الثقة ............................................. ٣٧٦
أدلّة حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
الصفحه ٩١ :
المصلح العظيم الذي يقصد كسر أصنام الجاهلية والسنن الوثنية ، رائداً إرشاد
قومه وإسعادهم ، ومبيّناً
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ٢٠٨ : علمه أو فسق البينة مثلاً ، فكان الشكّ سارياً ، فيكون من مصاديق الشكّ
الساري وقاعدة اليقين ، والمشهور
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب