البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٧/١ الصفحه ١٤٤ : يقال :
دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له ، قد يفيد عدم لزوم التقليد في
المندوبات كما يفيد
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ٢٨٥ : ، والمستفاد من أدلّة التقليد أنّ حجّية قول الفقيه شأنية ،
وإنّما تكون فعليّة بالرجوع إليه ، فلا معارضة حينئذٍ
الصفحه ١٥٧ : بتوافق الخبرين وتعارضهما ، وإنّ إطلاقات
أدلّة التقليد كإطلاق أدلّة حجّية خبر الواحد.
وفي الخبرين
الصفحه ١٩٠ : فباعتبار القاعدة أنّه إن أمكن الاحتياط فلا
بدّ من الأخذ بأحوط القولين بينهما من أجل العلم الإجمالي (بوجود
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ٢٣٣ : الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.
ومقتضى القاعدة
في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه
الصفحه ١٨١ :
المستنبط من الأدلّة ومن قول المعصوم (عليهالسلام) ، فتشمله أدلّة حجّية خبر العادل عن المعصوم فهي غير
قاصرة
الصفحه ٣٩٩ : ءً ........................................ ٢٦٧
توهّم ودفع ......................................................... ٢٧٠
أدلّة القول بجواز
الصفحه ١١٧ : مقتضى الأدلّة اللفظية ، وأنّه لا يحتاج فيه إلى
الاستصحاب. ومع قطع النظر عن الإطلاقات يكفينا السيرة