قائمة الکتاب
المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج
المسألة السابعة عشر في المنهاج
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
(المسالة التاسعة والعشرون في العروة)
حكم التقليد في المستحبّات
١٤١(المسالة الثلاثون في العروة)
المسألة العشرون في المنهاج
المسالة الحادية والعشرون في المنهاج
المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
(المسألة الاربعون في العروة)
(المسألة الحادية والاربعون في العروة)
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
(المسألة الرابعة والاربعون في العروة)
(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
(المسالة السادسة والاربعون في العروة)
(المسألة السابعة والاربعون في العروة)
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
(المسألة التاسعة والاربعون في العروة)
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
المسالة الثلاثون في المنهاج
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج
(المسالة التاسعة والخمسون في العروة)
(المسألة الستّون في العروة)
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
(المسألة الرابعة والستّون في العروة)
(المسالة الخامسة والستّون في العروة)
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
(المسألة السبعون في العروة)
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
(المسألة الثانية والسبعون في العروة)
البحث
البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٦ الصفحه ٤٠ : أنّ العدالة وإن أُخذت بمعناها العرفي ، إلّا أنّه لا
بدّ أن يكون في طريق الشرع ومفاهيمه وموارد استعماله
الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ١٢١ : العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه
بالفعل أو حين العمل.
وعند عدم
المطابقة فالعمل باطل ، إلّا إذا قام دليل
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٨٩ : الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (فإن أمكن) ، قال : وكانت
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :424
تحمیل
شارك