البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨١/١٦ الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٣٣٥ : ء :
فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ، لأنّ نسبة البقاء
بالإضافة إلى كلّ منهما
الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما
الصفحه ٣٦٧ : الكلّي فلا
يجري فيه التقليد وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي وتشخيص موضوع الإفتاء
وتعيين المأمور به
الصفحه ٣٦٨ : بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي أو استنباط
الحكم الكلّي.
وخلاصة الكلام
: إنّ ما يتوقّف عليه
الصفحه ٣٧٢ : التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء
كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة
الصفحه ١١ : )(١).
(وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)(٢).
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٢٨ : المروّة في صفات العادل ، فليس مقصوده أنّ كلّ سفيه لا يعرف الحسن
والقبح أو كان بذيّاً ووقيحاً لا يلتزم
الصفحه ٣٤ : الكلّية الواجبة.
ثمّ الملكة
ربما تكون شأنية وربما تكون فعليّة ، وما يشترط في العدالة هي الملكة الفعلية
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش