البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨١/١ الصفحه ١٤٢ : بما هو إدخال ما ليس من الدين في الدين يكون محرّماً ، فإنّه بدعة ،
والبدعة ضلالة ، والضلالة في النار
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٦٧ : تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساتراً لعيبه
لم تشمله الرواية نفسها (١). كما أنّ نفس العدالة
الصفحه ٧٥ :
واستدلالاً بما
ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الذنوب
الصفحه ٣٥٣ :
كون العمل باطلاً بفتوى كلّ منهما محلّ إشكالٍ بل منع.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقرب البطلان
الصفحه ١٢ :
الحياة ، وإنّ الإنسان المكلّف ليسعد في الدارين بتطبيقه والاقتداء بهديه
ورشده.
والكلّ يعلم ما
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٤٦ : اشتمال الكتب على جميع الرجال ، فإنّ رجال الشيخ في
الظاهر لم يوضع لبيان كلّ الرجال ، ورجال الكشّي باعتبار
الصفحه ٧٣ : المقياس والميزان الشرعي في تشخيصهما؟ فهل كلّ معصية باعتبار
مخالفة الله سبحانه يعدّ كبيرة؟ أم الشارع
الصفحه ٧٧ : . أو كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها
بالدين ، أو كلّ ذنب علمت حرمته بدليل قاطع ، أو توعّد عليه
الصفحه ١٠٧ : ) : (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا
منه إلّا خيراً).
وبما ورد في
قوله (عليهالسلام) : كلّ
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١٦٦ : التعينين والتخيير ، لاحتمال التعيين في كلّ منهما ،
ولاحتمال التخيير بينهما ، من جهة احتفاف كلّ منهما بما
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين