البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/١٦ الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في
صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني
الصفحه ٣٦٤ : الأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والتفقّه
والعلم والمعرفة والتصديق والإقرار وعدم الرخصة في الجهل والشكّ
الصفحه ١٠١ : بالواقع فلا
معنى لجعل الأمارة ، ويكون جعل الكاشف أمراً لغواً ، نعم ، لو قيل الظنّ بحكم
الشكّ ، فإنّه يلزم
الصفحه ١٣٤ :
يجب على المكلّف عقلاً كما مرّ أن يتعلّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ
هو القيام بوظيفة
الصفحه ١٣٨ : ، فتركه يستلزم الفسق وإن لم يبتلِ
المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلاً. كما نسب إليه بأنّه يرى التعلّم واجب
الصفحه ١٦٧ : جواز
البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده ، للشكّ في حجّية قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الأعلم ولا يلتفت
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد وعدمه.
والشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٣٧٠ : الشرعية ، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي ،
ويكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد
الصفحه ٣٨٤ : المعارض ، ويأس عن ذلك ، فيصحّ له إجراء الأُصول العملية في الشبهات
الحكمية.
والشكّ في
الشبهات الحكمية
الصفحه ٤٦ : المفيد والشيخ الطوسي عليهم الرحمة مع كثرة الرواية عنه
فإنّه لا يبقى الشكّ في وثاقته أصلاً
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى