البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/١ الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ٢٠٠ : بحجّة.
واستدلّ أيضاً
بأنّ الشكّ في الأمر الزائد من الشكّ في سقوط التكليف المنجز فيكون من باب احتمال
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط بأن يقطع صلاته ويستأنفها من الابتداء أو يبني على أحد طرفي الشكّ ، ثمّ
يأتي بها ثانياً ، فلم يجب
الصفحه ١٩٩ : العقلاء في
أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية ، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم
الالتفات بالشكّ
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ١٣٣ :
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
١٩
ـ ويجب تعلّم مسائل الشكّ
الصفحه ١٩٤ : شكّ في
موت مجتهد.
٢ ـ إذا شكّ في
تبدّل رأي المجتهد.
٣ ـ إذا شكّ في
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٣٨٣ : بعض الشبهات الموضوعية كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من
الفحص فراراً عن الوقوع في المخالفة
الصفحه ١٤٠ : الشكّ والسهو ولو
اتّفاقاً.
وقال السيّد
الخوئي : بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلا
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن