البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٩/١٦ الصفحه ٣٧٧ : الجامع العارف بموارد الصرف وإن لم يكن
أعلم.
آراء الأعلام :
في قوله : (إلّا
في التقليد) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٥٥ : تقليد الأعلم) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : إن لم يكن ملتفتاً إلى لزوم الدور ، فإنّ وجوب اتّباع قول
الصفحه ٣٦٥ : التقليد في مسائلها ، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف
السيّد اليزدي (قدسسره) ، كما عند المشهور ، ومنهم
الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ١٨٥ : ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد
الإجمال ، فيتعرّض السيّد (قدسسره) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث
الصفحه ١٨٧ : غيره أعلم فاحتاط السيّد (قدسسره) بالعدول إلى الأعلم أيضاً على مبناه في تقليد الأعلم ،
وعلى المختار
الصفحه ١٧٤ : ، وإنّما هما من الأُمور الخارجية ، لوضوح أنّ الاقتداء بمعنى تبعية
شخص لآخر ، والتقليد هو العمل استناداً إلى
الصفحه ٣٥٠ : .
__________________
أقول : لقد
تعرّض السيّد اليزدي (قدسسره) إلى مسألة التبعيض في المسائل عند تساوي المجتهدين في
الفضيلة أي
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٣٣١ : إلى المجتهد غير الأعلم.
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ وإن أمكن الاحتياط
الصفحه ٣٧٢ : ، فليفهم.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.
وقال الشيخ
النائيني
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ٢٥٨ : .
ويظهر من عبارة
السيّد (قدسسره) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى
العالم ، وربما يقال